زيادة الإنفاق الحكومي الصيني لدعم الاقتصاد وسط التوترات التجارية
المؤلف: «عكاظ» (بكين)11.10.2025
في سعي حثيث لدعم الاقتصاد الوطني، وسّعت الحكومة الصينية نطاق إنفاقها المالي خلال الربع الأول من عام 2025 بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 2022. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتوقعات بانحسار الطلب الخارجي على المنتجات الصينية.
أظهرت حسابات دقيقة لوكالة بلومبيرغ، استنادًا إلى بيانات موثوقة من وزارة المالية الصينية، أن الإنفاق الحكومي الإجمالي قد بلغ 9.3 تريليون يوان، أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو يشهدها الربع الأول منذ ثلاثة أعوام.
ويمثل هذا الإنفاق الحكومي الضخم حوالي 22% من إجمالي المخصصات السنوية المقررة، مقارنة بنسبة 21.6% تم إنفاقها في الفترة نفسها من العام الفائت.
وفي سياق متصل، حققت الصادرات الصينية قفزة هائلة ومفاجئة في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مسجلة أقوى زيادة منذ أكتوبر 2024، ومتجاوزة التوقعات المتفائلة للمحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي بعد فترة من التباطؤ النسبي في أول شهرين من العام الحالي، حيث اقتصر نمو الصادرات على 2.3% فقط.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ يعزى جزئياً إلى تكثيف الشركات الأمريكية لعمليات استيرادها من الصين، وذلك لتجنب الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على الجانب الآخر، شهدت الواردات الصينية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2% فقط. ويعكس هذا الانخفاض استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. يذكر أن الواردات خلال شهري يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نمواً قوياً بنسبة 9.1%. كما حققت الصادرات نمواً مذهلاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وقفزت الصادرات إلى فيتنام وحدها بنسبة 19%. أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت نمواً بنسبة 10.3%.
أظهرت حسابات دقيقة لوكالة بلومبيرغ، استنادًا إلى بيانات موثوقة من وزارة المالية الصينية، أن الإنفاق الحكومي الإجمالي قد بلغ 9.3 تريليون يوان، أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو يشهدها الربع الأول منذ ثلاثة أعوام.
ويمثل هذا الإنفاق الحكومي الضخم حوالي 22% من إجمالي المخصصات السنوية المقررة، مقارنة بنسبة 21.6% تم إنفاقها في الفترة نفسها من العام الفائت.
وفي سياق متصل، حققت الصادرات الصينية قفزة هائلة ومفاجئة في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مسجلة أقوى زيادة منذ أكتوبر 2024، ومتجاوزة التوقعات المتفائلة للمحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي بعد فترة من التباطؤ النسبي في أول شهرين من العام الحالي، حيث اقتصر نمو الصادرات على 2.3% فقط.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ يعزى جزئياً إلى تكثيف الشركات الأمريكية لعمليات استيرادها من الصين، وذلك لتجنب الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على الجانب الآخر، شهدت الواردات الصينية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2% فقط. ويعكس هذا الانخفاض استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. يذكر أن الواردات خلال شهري يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نمواً قوياً بنسبة 9.1%. كما حققت الصادرات نمواً مذهلاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وقفزت الصادرات إلى فيتنام وحدها بنسبة 19%. أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت نمواً بنسبة 10.3%.